إيطاليا وأستراليا وكندا تعلّق مساعداتها لـ«الأونروا»

علّقت إيطاليا اليوم (السبت) مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعدما وجهت إليها السلطات الإسرائيلية اتهامات مفادها أن موظفين في الوكالة الأممية قد يكونون ضالعين في هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وكتب وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني عبر منصة «إكس»: «علقت الحكومة الإيطالية تمويل (الأونروا) بعد هجوم (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر. واتخذت دول حليفة في الفترة الأخيرة القرار نفسه. نحن ملتزمون بتوفير مساعدة إنسانية للشعب الفلسطيني مع حماية أمن إسرائيل».

من جهتها، أعلنت كندا وأستراليا أيضاً تعليق تمويليهما للوكالة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس (الجمعة) «تعليقاً مؤقتاً» لكل تمويل مستقبلي إلى هذه الوكالة الأممية التي هي في صلب توزيع المساعدات على المدنيين في قطاع غزة وسط المعارك المستعرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة «حماس».

واليوم، أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن «قلق بالغ» من الاتهامات المسوقة ضد «الأونروا». وكتبت عبر منصة «إكس»: «نتواصل مع شركائنا، وسنعلق مؤقتاً دفع التمويلات».

وأضافت: «نحيي الرد الفوري لـ(أونروا) بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين)، فضلاً عن إعلان تحقيق حول الاتهامات حيال المنظمة».

وشددت على تأثير «العمل الحيوي» لـ«الأونروا» حيال سكان غزة، و«أكثر من 1.4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها».

من جهته، قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، إن «كندا علقت مؤقتاً أي تمويل إضافي لـ(الأونروا) في حين تجري تحقيقاً معمقاً حول هذه الاتهامات».

وكتب عبر «إكس»: «تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى وتنخرط بشكل وثيق مع (الأونروا) وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة».

وأضاف: «في حال ثبتت هذه الاتهامات، تتوقع كندا من (الأونروا) أن تتحرك فوراً ضد الذين حُددوا على أنهم كانوا ضالعين في هجمات (حماس)»، موضحاً أن «أوتاوا قلقة للغاية من الأزمة الإنسانية في غزة، وتواصل الدعوة إلى الدخول السريع والدائم للمساعدات الأساسية من دون عوائق».

 

 

وأعلنت «الأونروا» مساء الجمعة: «قدّمت السلطات الإسرائيلية لـ(الأونروا) معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها» في هجوم السابع من أكتوبر داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقال المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني في بيان: «من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة من دون تأخير».

وتابع: «كلّ موظف تورط في أعمال إرهابية يجب أن يُحاسَب، بما في ذلك من خلال ملاحقات قضائية».

وذكّر بأن «أكثر من مليونَي شخص في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب»، وأن «كلّ من يخون القيم الأساسية للأمم المتحدة يخون أيضاً أولئك الذين نخدمهم في غزة وفي المنطقة وفي أماكن أخرى من العالم».